العنف الأسري No Further a Mystery

يحق للضحايا الإبلاغ عن أي حادث عنف منزلي. يجب على أي شخص يصبح على علم بمثل هذه الحادثة - سواء كان أحد أفراد الأسرة أو مقدم الرعاية الصحية أو المعلم أو الأخصائي الاجتماعي أو الطبيب النفسي أو مقدم الخدمة الرياضية أو أي عضو في المجتمع - الإبلاغ عنها على الفور.

نظرية الاتجاه البنائي الوظيفي: تعتبر هذه النظرية أنّ المجتمع عبارة عن مجموعة أجزاء متكاملة ومترابطة، فأيّ خلل في أحد أجزائه هو نتيجة خلل في جزء آخر؛ لذلك فإنّ العنف في المجتمع ينتج عن نقص في التوجيه المجتمعي، أو نقص في ضبط المجتمع بالشكل الصحيح، أو اضطراب في بعض القيم أو النُسق الاجتماعية، سواء الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو الأسرية، أو السياسيّة.

آخرون، مثل المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض، تقسم العنف المنزلي إلى نوعين : العنف المتبادل، وفيه كلا الشريكين عنيفان، والعنف غير المتبادل، وفيه شريك واحد فقط عنيف.

قد يوسع ويمتد هذا التعريف ليشمل والدي الوالدين في الأسر الممتدة الكبيرة.

وللعولمة والتكنولوجيا والتواصل الاجتماعي والثقافي بين الأمم تأثير قد يكون سلبيًّا.

المجتمع مسؤول عن حماية ورعاية جميع الأشخاص الذين يتعرضون للعنف وضمان مشاركة الجميع والاندماج في المجتمع ككل.

يمكن أن يتخذ العنف الأسري أشكالًا متعددة، وغالبًا ما يجمع بين مختلف أنواع العنف ما يؤدي إلى الاكتئاب والتعرّض للإصابات والمرض. علاوة على ذلك، يؤدي العنف الأسري إلى تكاليف اجتماعية واقتصادية أوسع نطاقًا، ومنها تكاليف الخدمات لعلاج النساء المعنّفات ودعمهنّ وتقديم الجناة إلى العدالة بصرف النظر عن فقدان العمل والإنتاجية، تقويض قدرات المرأة، وحتّى إبطاء النمو الاقتصادي.

كما أنّ كره البنات للرجال وربما عزوفهن عن الزواج مستقبلاً، وحتى فشل حياتهن الزوجية، يعتبر نتيجة متقدمة للعنف الذي تم ممارسته على أمهاتهن.

وهذا ينطبق بغض النظر عن سبب العنف. بعبارة أخرى ، العنف الأسري و العنف في العلاقات القريبة ليس مسألة خاصة. يمكن أن تنطوي السيطرة الاجتماعية السلبية أيضًا على العنف.

جميع الأخبار النشرات الإخبارية بيانات حملات منظمة الصحة العالمية أحداث تحقيقات وتقارير خطب التعليقات

كان هناك دعوة في العقود المنصرمة إلى وضع حد للإفلات القانوني من العقاب على العنف الأسري والذي غالبًا ما يستند إلى فكرة أنّ مثل هذه الأفعال خاصة. اتفاقية إسطنبول هي أول تشريع قانوني ملزم في أوروبا يتعامل مع العنف الأسري والعنف ضد المرأة. وتسعى الاتفاقية إلى وضع حد للتسامح (في القانون أو الممارسة) للعنف ضد المرأة والتمييز العنصري. وتعترف في تقريرها بالتقاليد الاجتماعية القديمة للدول الأوروبية التي تتجاهل هذه الأشكال من العنف.

من المرجّح أن يواجه الأطفال الذين نشؤوا في أسر ينتشر فيها العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر طائفة من الاضطرابات السلوكية والعاطفية يمكن أن تؤدي بهم إلى اقتراف ذلك العنف أو الوقوع ضحية له في مرحلة لاحقة من حياتهم.

تضغط المنظمات التونسية لتطبيق اضغط هنا القوانين بشدة ضد مرتكبي العنف الأسري- غيتي

نظرية الصراع: تؤيّد هذه النظرية الفكر الماركسي، وتُشير إلى أنّ العنف ينبع من الصراع الطبقي سواء السياسي، أو الديني، أو صراع المصالح والوصول إلى السُلطة، لذلك غالباً ما يتسلّط الطرف الأقوى على الطرف الأضعف منه، وهكذا تستمر سلسلة العنف.